در چه مواردی دیه از بیت المال پرداخت می شود؟


دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

در مورد جنایات عمدی و شبه‌عمدی، پرداخت دیه بر عهده خود مرتکب است اما در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتکب یا نُکول (خودداری) او از سوگند یا قسامه ثابت شد، پرداخت دیه بر عهده خود او است. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری است. علاوه بر موارد مذکور در خصوص پرداخت دیه، درشرایطی خاص قانونگذار پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده و هدف از این تمهید قانونگذار، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع پیش‌بینی و مورد توجه واقع شده است. از جمله مصادیق مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی، عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله در قتل خطای محض و عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام است.


عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ او در قتل خطای محض

در ماده ۴۷۰ این قانون آمده است «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»

در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.


عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

همچنین قانونگذار در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح کرده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

بر اساس این ماده قانونی، باید گفت مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذاشته شده، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه فرد بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد.


فرار یا مرگ قاتل عمدی

بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

در جنایت شبه‌عمد، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این موارد در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار بیان شده است.

همچنین بر اساس ماده ۴۷۷ همین قانون، «در مواردی که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر، از میان دو یا چند نفر معین وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند؛ اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.»


ورود به منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، ماده ۴۷۳ آمده است که طبق این ماده، «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.» همچنین بر اساس تبصره این ماده، «هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت خواهد شد.


ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی

قانونگذار در ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که اگر فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شد، دیه چگونه پرداخت شود.

بر اساس این ماده، «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.» یکی دیگر از مواردی که دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود، مربوط به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی است. در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث، نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات، بر اثر اجرای مجازات کشته شده یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.



حقوق گستر ؛ «شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.

قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.


غیرمنقول بودن مال؛ از شرایط اخذ به شفعه

از جمله شرایط اخذ به شفعه، غیرمنقول بودن مال است. بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، حق اخذ به شفعه در صورتی برای شریک ثابت ذکر شده است که مال غیرمنقول باشد.

منظور از مال غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی از قبیل زمین است اما چنانچه غیرمنقولی ذاتی نباشد و به وسیله عمل انسان غیرمنقول شده است، مثل ساختمان و درخت، چنانچه به تبع عرصه فروخته شود، به تبع عرصه می تواند مورد حق شفعه قرار گیرد. اما چنانچه به طور مستقل به فروش برسد، شریک حق شفعه نخواهد داشت. بر اساس ماده ٨٠٩ قانون مدنی، هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود، حق شفعه نخواهد بود.


مشاع بودن مال غیرمنقول

در ماده ٨٠٨ قانون مدنی، به مشاع بودن مال غیرمنقول تصریح شده است. اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد و تقسیم شود، بعد از تقسیم دیگر حق شفعه‌ای نخواهد بود؛ چرا که دیگر شرکتی باقی نیست تا به منظور جلوگیری از ضرر، حق شفعه وجود داشته باشد.

حال اگر بعد از تقسیم مال و از بین رفتن شرکت، شریک دیگر حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد، در این صورت نیز حق شفعه وجود نخواهد داشت، به دلیل اینکه یکی از شرایط اخذ به شفعه، مشاع بودن و وجود شراکت بین دو نفر است اما بعد از تقسیم دیگر شراکتی وجود ندارد.

شفعه نیز فقط در صورتی است که تنها یک شریک وجود داشته باشد. بنابراین شفعه منحصر به مواردی است که شرکت میان دو نفر است.

در خصوص مشاع بودن مال غیر منقول و وجود حق شفعه بعد از تقسیم یا از بین رفتن شرکت استثنایی وجود دارد. ماده ٨١٠ قانون مدنی تصریح می‌کند: اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه دارد؛ اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد.

این در حالی است که اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد. قانون مدنی در ماده مذکور، به طور استثنا حق شفعه را در بیع ملک مفروز (جدا کرده) به اعتبار مشاع بودن ممر یا مجری قرار داده است که از این استثنا نمی‌توان تجاوز کرد.


قابل تقسیم بودن مال غیرمنقول

بر اساس ماده ٨٠٨ قانون مدنی، مال غیرمنقول مشاع بین دو نفر، باید قابل تقسیم باشد تا در اثر فروش یکی از دو شریک، دیگری با استفاده از حق شفعه حصه شریک دیگر را تصاحب کند و مانع از ضرر به خود شود.

حق شفعه در ملک قابل تقسیم به وجود می‌آید تا بدین وسیله از ضرری که مالک سهم مشاع در اثر تقسیم متحمل می‌شود، جلوگیری شود اما در ملک غیرقابل تقسیم، این ضرر متصور نیست.


دو نفر بودن شرکا

اخذ به شفعه در صورتی به مال غیرمنقول تعلق می‌گیرد که شراکت بین دو نفر وجود داشته باشد. این مورد به صراحت در ماده ٨٠٨ قانونی مدنی تصریح شده است بنابراین چنانچه تعداد شرکا بیشتر باشد، دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت.

در صورتی که مال غیرمنقول بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به چند نفر طی یک عقد بفروشد، شریک دیگر می‌تواند نسبت به تمامی آن سهم، اخذ به شفعه کند؛ زیرا در زمان عقد شرکا دو نفر هستند و با فروش سهم توسط یکی از شرکا، حق شفعه برای شریک دیگر حاصل می‌شود و تعدد خریداران تأثیری در حق شفعه نخواهد شد.


شریک تمام سهم خود را انتقال دهد

از اطلاق ماده ٨٠٨ قانون مدنی، چنین استنباط می‌شود که حق اخذ به شفعه برای شریک در صورتی ایجاد می‌شود که شریک دیگر تمامی حصه (سهم) خود را به شخص ثالث انتقال دهد. در غیر این صورت، هر وقت بعضی از سهم خود را واگذار کند، حق اخذ به شفعه برای شریک دیگر موجود نخواهد بود زیرا با اخذ به شفعه، زیان ناشی از درخواست افراز باقی خواهد ماند. حکم اخذ به شفعه برخلاف قاعده است و در مورد تردید در وجود آن، اصل بر نبود آن است.


حق شفعه به ورثه منتقل می‌شود

حق اخذ به شفعه پس از فوت شفیع به ورثه، ارث می‌رسد و ورثه می‌توانند به قائم‌مقامی شفیع نسبت به اخذ به شفعه اقدام کنند. با توجه به اینکه شفعه، حق مالی است، پس از فوت صاحب آن به ورثه منتقل می‌شود و آنان می‌توانند از این حق استفاده کنند.

ماده ٨٢٣ قانون مدنی می‌گوید که حق شفعه بعد از موت شفیع، به وارث یا وراث او منتقل می‌شود. بر اساس نص صریح قانون، حق شفعه به ارث می‌رسد و همان‌گونه که ماترک تقسیم می‌شود، حق شفعه نیز بر همین مبنا و طبق قواعد تقسیم، بین وراث تقسیم می‌شود.

اما مساله‌ای که مطرح می‌شود، این است که بعد از تقسیم حق اخذ به شفعه، وراثی که صاحب این حق می‌شوند، چگونه می‌توانند نسبت به اعمال حق خود اقدام کنند؟

در صورتی که ورثه متعدد باشند، نمی‌توانند در حق شفعه تبعض کنند؛ به این معنا که بعضی از آنها، از سهم خود صرف نظر و بعضی دیگر نسبت به سهم خود اخذ به شفعه کنند، زیرا ورثه بیش از حقی که مورث دارا است، نمی تواند دارا شود و مورث نیز نمی‌توانست نسبت به بعض از مبیع، اخذ به شفعه و نسبت به بعض دیگر، آن را ترک کند.


حق شفعه قابل اسقاط است

حق اخذ به شفعه توسط شفیع اسقاط می‌شود؛ این اسقاط ممکن است به واسطه فعل شفیع باشد؛ به‌گونه‌ای که عمل او منصرف به اسقاط این حق باشد همچنین ممکن است اسقاط با لفظ صورت ‌گیرد و شفیع انصراف خود را شفاهی اعلام ‌کند.

ماده ٨٢٢ قانون مدنی می‌گوید «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور کند، واقع می‌شود.» این اسقاط ممکن است به لفظ باشد مانند آنکه شفیع پس از بیع به مشتری بگوید اخذ به شفعه نمی‌کنم یا به فعل باشد، چنانکه شفیع پس از اطلاع بر بیع شریک خود، سهمش را به دیگری انتقال دهد که با این انتقال، حق اخذ به شفعه‌اش خود به خود ساقط می‌شود.



با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری‌هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان ایجاد شد. قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت‌های بیمه نیز به بیمه‌گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود. در این صورت، علاوه بر اینکه بیمه‌گذاران باید سالیانه هزینه‌ای اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند، ممکن بود زیان‌دیدگان نیز به دلیل عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نایل نشوند. این در حالی است که با تغییر قانون به نفع بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورتی ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی هستند؛ اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. بر اساس ماده هشت این قانون، «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نخواهد بود.»



همچنین در ماده دو این قانون و تبصره آن آمده است که «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.»

بر اساس قانون، بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

چنانچه بیمه‌گر یا صندوق با وجود کامل بودن مدارک، به پرداخت خسارات بر اساس قانون اقدام نکنند یا در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود سر باز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود. در گذشته به دلیل خلاهای قانونی و نبود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به‌موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه زمانی یک ساله، مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر، پرداخت خسارات در ابتدای سال یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌شد و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، خسارات خود را هرچه سریع‌تر دریافت دارند. اما با تصویب ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، در صورت تاخیر در پرداخت در مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ احتمالی، قانونگذار هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌دیدگان یا بیمه‌گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند را باطل و بلااثر اعلام کرده است.

البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق‌نامه به معنای بطلان بیمه‌نامه نیست و بیمه‌گر موظف است طبق بیمه‌نامه موجود و فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذار و زیان‌دیده عمل کند. به گزارش میزان، در ماده ۱۱ این قانون آمده است «درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده، مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد، به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتِ‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.» بدین ‌ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه‌گذاران به دلیل اخذ الحاقیه و نیز زیان‌دیدگان بابت عدم جبران خسارات، کاسته شده است.



جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده‌تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.


سقط جنایی

قانونگذار در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش‌بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

همچنین در ماده ۵۵۶ این قانون، قانونگذار جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه‌های حرام، مانند انسان زاده‌شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»

مهمترین حمایت‌های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.

ماده ۷۱۶ این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش‌بینی کرده است: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

از سوی دیگر، قانونگذار در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و می‌گوید: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.»

ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته‌اند که مقدار آن معلوم نباشد. در معنای کلی، ارش مالی است که شخص در ازای تفاوت بین سالم و معیوب می‌پردازد.

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوی سال ۱۳۹۲ نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می‌کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»

عاقله عبارت از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است؛ به‌طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

البته ماده ۷۱۸ یک تبصره نیز دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.»

در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است. از جمله ماده ۶۲۲ که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می‌دهد، نه جنین.

همچنین ماده ۶۲۳ می‌گوید: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سِقط جَنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

قانونگذار در ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»


سقط درمانی

سقط جنین با وجود آن که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می‌شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر، بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است. نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱ آذر سال ۱۳۸۲ سازمان پزشکی قانونی کشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد: «در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)» این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است. اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۰ خرداد سال ۱۳۸۴، ماده‌واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده‌واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» از نکات مهم این ماده‌واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.

شیوه اثبات دعوی ممانعت از حق


یکی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد که مثلا از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند و استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

باید به این نکته توجه داشت که در دعوای تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در دعوای ممانعت از حق، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوای ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.



دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکته مشترک در دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و وجود سند مالکیت دلیل بر این امر یعنی سابقه تصرف در گذشته محسوب می‌شود.

نکته مشترک دیگر در هر سه دعوای فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است. در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند مگر آنکه در دعوای مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند در عملی که موجب مزاحمت شده، ذی‌حق است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.

به عنوان مثال، فردی علیه دیگری دعوای رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌اش ببرد.

خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر، ملک اختصاصی و شخصی او است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود.

در چنین مواردی، منشأ دعوی، رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است. در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان، رفع مزاحمت را درخواست کرده و بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.